تصفح برقم المجلد > المجموعة الثانية > المجلد الحادي عشر (الجهاد - الباب الجامع) > كتاب البيوع > بيع المجهول

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20213 )
س1: نحن في مدينة كنانة اشتبه علينا الأمر في مسألة من مسائل البيوع، منا من قال حرام ومنا من قال حلال ومنا من توقف وهي: أننا نعمل في شركة سكر كنانة، حيث تقوم الشركة في آخر الشهر بإعطاء كل فرد ( ثلث ) جوال سكر، ومن العمال من تكون له حاجة ماسة فيقوم ببيع نصيبه من حصة السكر مقدمًا قبل استلامه، ويكون
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 43)
بسعر منخفض دون السعر الجاري في السوق، بحجة أن السكر لم يكن حاضرًا، بمعنى أن استلام السكر في آخر الشهر وهو يبيعه في أول الشهر. علمًا بأن حصة السكر لم تكن مضمونة 100% في آخر الشهر لسببين:
أ - احتمال فصل العامل من الشركة وبالتالي لا يكون له نصيب من السكر.
ب - قد تعتري الشركة بعض الأخطاء في البرمجة فتقوم بتفويت حصة العمال من السكر لمدة شهر أو شهرين وصرفها فيما بعد.
أرجو شاكرًا إفتائي في هذه المسألة بكل ما ورد فيها بالتفصيل من بيع السلعة مقدمًا مع عدم الضمان وانخفاض السعر وغيرها، علمًا بأن الشركة فيها 12 ألف عامل أو أكثر يتعاملون بهذه الطريقة، إن لم يكن كلهم فجلهم؟
ج: البيع بهذه الصفة لا يصح لأنه بيع مجهول؛ لأن حصتك من إنتاج السكر مجهول حصولها، لكن لو بعت عليه مقدارًا معلومًا من السكر يكون في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال يقبض في مجلس العقد فلا بأس بذلك؛ لأنه من بيع السلم الجائز شرعًا.
( الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 44)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز



  سابق     تالي